همه اشخاصی که رای به ضرر آن ها است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام خواهی را درپیش گیرد. در این صورت این پرسش پیش می آید که آیا از نظرگاه حقوق آیینی این امر قابل پذیرش است یا خیر؟ دیوان عالی در رای وحدت رویه شماره 819 به تاریخ 16 فروردین 1401 خورشیدی در خصوص رایی که محکوم علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست فرجام خواهی داشته فرجام خواهی را به درستی مورد پذیرش قرار داده و بنابراین تکلیف کرده که شعبه های دیوان عالی کشور برخلاف رویه غالب زمان صدور رای وحدت رویه، فرجام خواهی را به تجدیدنظرخواهی توصیف نکنند. این رای مورد نقد برخی است و افزون بر آن زوایای دیگری نیز دارد و اصلی ترین پرسش در مورد اسقاط ضمنی حق شکایت از یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگری و نیز استفاده وحدت ملاک آن در موارد مشابه است.

برای عارف در مراحل سلوک، مقامات و احوالی پیش می آید که تنها برای کسانی قابل فهم است که آن مراحل را طی کرده باشند. زیرا عرفان مانند هر علمی دیگر علاوه بر موضوع و مسایل خاص خود به روح لطیف و ذوق ظریف و عشق عفیف نیز نیاز دارد، تا قابل فهم و درک شود. اما برای غیر عارف اگر بخواهد از راه مطالعه آن مسایل را بفهمد ناچار است آن مقدمات و مسایل را بداند.به این خاطر به بحث "صحو"، "سکر"، "جمع"، "فرق" و "وقت" پرداخته شد و "فرق" مقام بندگی نامیده شد. در این مقام عارف بخود قائم است و بر عبادات و تکلیف واقف است. و "سکر" مردن جنبه بشری است که در آن نور حقیقت بر عقل و بصیرت غلبه می کند و در "جمع" حق بدون خلق مشاهده می شود. و رنگ و تعدد به کنار می رود و حتی اظهار عبادت نوعی شرک و نگرش به عبادتگر است. و آنگاه در مقام "فرق بعدالجمع" اگر جذبه انوار الهی سالک را فرا گیرد، شوریده و آشفته می گردد و بر مقتضای "وقت" خود عمل می کند و تکلیف همان عمل کردن به مقتضای وقت است و نسبت به تکلیف ظاهر، غیر مکلف است. زیرا که تکلیف به کسی تعلق می گیرد که از تکلیف آگاه باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (مادة 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 مادة 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعادة دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعادة دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعادة دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد آمیخته های ساده، سه طرفه و چهار طرفه کرم ابریشم، حاصل از تلاقی لاین های با منشا ژاپنی 107 و 109 و لاین های با منشا چینی 108 و 110 این آزمایش طراحی و اجرا شد. آمیخته های ساده شامل 108×107، 107×108، 110×107، 107×110، 108×109، 109×108، 110×109 و 109×110، آمیخته های سه طرفه شامل (110×108)×107، 107×(110×108)، (108×110)×107، 107×(108×110)، 109×(110×108)، (108×110)×109، (110×108)×109، 109×(108×110)، (109×107)×108، 108×(109×107)، (107×109)×108، 108×(107×109)، 110×(107×109)، (107×109)×110، 110×(109×107) و (109×107)×110 و آمیخته های چهار طرفه شامل (108×110)×(107×109)، (110×108)×(109×107)، (110×108)×(107×109)، (108×110)×(109×107)، (107×109)×(108×110)، (109×107)×(110×108)، (109×107)×(108×110) و (107×109)×(110×108) بودند. آزمایش طی سه دوره پرورشی شامل دو دوره بهاره و یک دوره پاییزه با سه تکرار برای هر آمیخته انجام شد. صفات مورد بررسی شامل وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، درصد پیله خوب، نسبت شفیره روی، تعداد پیله در کیلوگرم و طول دوره لاروی بودند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد در صورتی که قیمت گذاری پیله بر اساس وزن صورت گیرد، تلاقی های چهار طرفه به منظور تولید تخم نوغان باید پیشنهاد شود. هنگامی که به خصوصیات قشر پیله اهمیت داده شود، اولویت با تلاقی های ساده خواهد بود. در شرایطی که درصد پیله خوب و کیفیت پیله مهمترین عامل تعیین کننده در قیمت آن باشد، تولید تخم نوغان هیبرید از طریق تلاقی سه طرفه مناسب تر به نظر می رسد. آمیخته (109×107)×(110×108) در میان آمیخته های چهارطرفه از نظر اکثر خصوصیات اقتصادی در سطح مطلوبی قرار داشت. نتایج حاصل نشان داد که تلاقی آمیخته های ساده چینی با لاین های ژاپنی روش بهتری به منظور افزایش میانگین خصوصیات پیله و عملکرد آمیخته های سه طرفه خواهد بود. همچنین مشخص گردید که عوامل متعددی بر عملکرد انواع آمیخته های کرم ابریشم تاثیرگذارند و نمی توان سیستم آمیخته گری یکسانی را برای تمامی شرایط معرفی نمود.

اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین راهکارهای مدیریت ترافیک است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی آسیب های وضعیت اسقاط وسایل نقلیه در کشور می باشد.روش: از نظر هدف کاربردی از نظر روش آمیخته(کیفی- کمی) از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند و در بخش کمی جامعه آماری کارشناسان دفتر صنایع خودروئی معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت و کارشناسان معاونت فنی مهندسی و خدمات راهور به روش تصادفی طبقه ای بود. در بخش کیفی از روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 و در بخش کمی ازتحلیل عاملی تأییدی از نرم افزار تحلیل عاملی تأییدیpls3 Smart بهره برداری شد.یافته ها: بیشترین تأثیر آسیب شناسی وضعیت اسقاط وسایل نقلیه در کشور در بخش کمی مربوط به بٌعد آسیب های ساختاری با مقدار830/48، و سپس بٌعد آسیب های زمینه ای بامقدار932/32، وکمترین تأثیر مربوط به بٌعد آسیب های رفتاری با مقدار972/26درمدل آسیب شناسی وضعیت اسقاط وسایل نقلیه در کشورمی باشد. نتایج: راهکارهای مناسب از قبیل طراحی برنامه های ایجاد فرایند اسقاط با درنظرگرفتن نقش سیاست گذاران و مدیران اجرایی، عرضه و تقاضای پایدار گواهی اسقاط، ایجاد انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، ایجاد سازوکار جامع قانونی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، اصلاح ساختار حاکمیتی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت به منظور تسریع در فرایندهای خروج خودروهای فرسوده می تواند باعث بهبود شرایط فعلی شود.

اصل قابل رجوع بودن هبه در حقوق موضوعه پذیرفته شده، از طرفی مالکیت متزلزل هرچند مجانی هم باشد مطلوب نیست، در این راستا بحث اسقاط حق رجوع واهب حایز اهمیت است. این موضوع در فقه امامیه و دکترین حقوقی اختلافی است و در قوانین مدونه نیز به آن پرداخته نشده؛ به همین دلیل بررسی آن ضروری است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بکارگیری منابع معتبر فقهی و حقوقی در مقام امکان سنجی اسقاط حق رجوع از هبه است. برخی با استدلال حکم بودن رجوع از هبه و اینکه اسقاط حق رجوع منتهی به ضرر واهب می شود و نقض غرض جعل حق رجوع می باشد، مخالف صحت اسقاط حق رجوع هستند. اما در مقابل، ضمن رد ادله مخالفین و ارایه دلایل دیگری شامل قاعده اقدام، مقتضای ذات عقد هبه، اصل صحت و آزادی قراردادها، فواید اقتصادی و اینکه تنها مصلحت واهب مدنظر نیست و راهکاری برای پیشگیری از رفتارناپسند بوده و حذف تشریفات زاید را به دنبال دارد؛ می توان صحت اسقاط حق رجوع از هبه را پذیرفت. این اسقاط می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است ضمن عقد هبه یا ضمن عقد لازم دیگری یا به صورت مستقل مطرح شود.